- تحرير: جويرية سليمان
- تصوير: جنى وليد
في إعلان مفاجئ نشره اتحاد الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم الكشف عن مقترح جديد يقضي بفرض اشتراك مالي على استخدام مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي، قد تصل قيمته إلى سبعة آلاف جنيه مصري للفصل الدراسي الواحد. وعلى الرغم من أن القرار لم يُنفذ رسميًا بعد، إلا أن ردود فعل الطلاب جاءت سريعة وحادة، حيث اندلع جدل واسع حول عدالة هذا الاقتراح وتأثيره على الحياة اليومية للطلاب.
وذكرت شـيرين شاكر، نائب الرئيس لشؤون الإدارة والعمليات أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تسعى دائما للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وهيئة التدريس والموظفين. ونظرًا لمحدودية الأماكن المخصصة لركن السيارات داخل الحرم، وما ترتب على ذلك من مشكلات متكررة، عملت الجامعة على تطوير نظام يهدف إلى إدارة هذه الأزمة من خلال رفع القدرة الاستيعابية وتيسير استخدام مواقف السيارات بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
المشكلة الأساسية، بحسب إدارة الجامعة، تتمثل في الفجوة بين عدد السيارات الكبير والمساحات المحدودة المتاحة للركن، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفات مرورية وخلق “بيئة غير آمنة”، حسبما أفاد رئيس قسم الأمن. وبناء على ذلك، شكّل الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، لجنة تضم عددًا من كبار مسؤولي الإدارة لبحث هذه المسألة. ومن الملاحظ أن تشكيل اللجنة تم دون إشراك ممثل عن الطلاب، رغم أن مشاركتهم كانت متوقعة ومأمولة، بحسب ما أوضحه عمر عبد العظيم، المدير العام لقضايا الوضع القائم والعلاقات الحكومية في اتحاد الطلاب.
وفي هذا السياق، أشارت حبيبة خليل، المدير العام للقضايا الدائمة والعلاقات الحكومية باتحاد الطلاب، إلى أن اللجنة توصلت إلى فرض اشتراك مالي على مواقف السيارات بعد دراسة موسعة، باعتباره حلاً مناسبًا لمشكلة الركن. ووفقًا للمقترح، سيتم تسجيل بيانات جميع السيارات المشتركة في النظام الجديد، وتتبع أوقات دخولها وخروجها من خلال ملصقات إلكترونية تعمل بتقنية “RFID” التي تتعرف عليها بوابات إلكترونية مخصصة.
تؤكد إدارة الجامعة أن الغاية من هذا النظام هي تحسين تجربة القيادة داخل الحرم، وقد حددت أربعة أسباب رئيسية تقف وراء طرح هذا المقترح: قلة أماكن الركن، الانبعاثات الكربونية الضارة، كثرة المخالفات، وطول طوابير الانتظار عند البوابات.
وأوضحت الدكتورة شيرين أن هذا المقترح جاء بعد دراسة شاملة شاركت فيها جهات متعددة من مجتمع الجامعة، بهدف الوصول إلى نظام فعّال وعادل للجميع.
في المقابل، يرى اتحاد الطلاب أن هذا الاشتراك لن يؤدي إلى حل حقيقي للمشكلة، بل قد يدفع بعض الطلاب إلى ركن سياراتهم خارج الحرم لتفادي دفع الاشتراك، مما يُنذر بنقل الازدحام من داخل الجامعة إلى محيطها الخارجي. وقد أكدت ملك محمد، طالبة في السنة الثانية، أنها تنوي القدوم بسيارتها يوميًا لكنها ستقوم بركنها خارج الجامعة تمامًا.
ويعبّر عدد كبير من الطلاب عن استيائهم من العبء المالي الإضافي الذي قد يترتب على هذا القرار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة. وعبّر محمد عبد الرحيم، طالب في السنة الثانية بكلية الهندسة، عن رفضه قائلاً إن مواقف السيارات داخل الجامعة حق لكل طالب وليست رفاهية يجب دفع ثمنها.
وفي البرنامج الإذاعي للقافلة، أكّد كل من منة إمام وأحمد أبو عرب، رئيسي لجنة …، أن هذا القرار غير منطقي من الناحية المادية، إذ يزيد من الضغط المالي على الطلاب.
ويتفق معهم عبد الرحمن هاشم، طالب في السنة الرابعة، مشيرًا إلى أن دفع سبعة آلاف جنيه مقابل ركن السيارة داخل الجامعة، إلى جانب مصاريف دراسية قد تصل إلى مليون جنيه سنويًا، هو أمر مبالغ فيه. وقد صرّح في لقاء نُشر على صفحة اتحاد الطلاب قائلًا بغضب: “ده عشان لو معيش فلوس مركنش؟”
وبعيدًا عن الجوانب المالية، يرى البعض أن طريقة تنفيذ النظام غير واضحة. وتعتقد حبيبة خليل أن القرار غير صائب، إذ يصعب التأكد مما إذا كان الطلاب المشتركون في النظام يحضرون فعلاً إلى الجامعة أم لا. وحتى في حال توفر أماكن داخل المواقف، فلن يكون بمقدور باقي الطلاب إدخال سياراتهم.
من جانبهم، يقترح ممثلو اتحاد الطلاب حلاً بديلًا يتمثل في تعيين موظف أمن على البوابات، يمنع دخول السيارات إذا لم تتوفر أماكن شاغرة، بدلًا من فرض رسوم.
أما محمد أحمد، طالب في السنة الثالثة، فيرى أن الاشتراك قد يكون مقبولًا إذا أثبت فعاليته في تحسين التنظيم وتوفير أماكن كافية داخل الحرم.
وقد أشعل هذا الموضوع نقاشات واسعة بين الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي. ففي حين عبّر البعض عن غضبهم ورفضهم التام للمقترح، دعا آخرون إلى التفكير فيه كخطوة ممكنة لحل أزمة مواقف السيارات المستمرة.
بين مؤيد يعتبر أن الاشتراك سيساهم في تنظيم عملية الركن وتقليل الزحام، ومعارض يرى أن من حق الطالب ركن سيارته داخل جامعته دون دفع مقابل باهظ، لا تزال النقاشات مشتعلة. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تُصدر إدارة الجامعة بيانًا رسميًا يوضح موقفها النهائي من المقترح، سواء بالتنفيذ أو التعديل أو التراجع.
بينما أكد اتحاد الطلاب أن المقترح ما يزال قيد النقاش، وسط ترقب الطلاب لرد واضح وحاسم من الإدارة يبيّن خلفيات القرار وأسبابه.
