FeaturedHome PageNewsSpotlight

قروض صندوق النقد الدولي: الإيجابيات والسلبيات

قامت الجامعة الأمريكية في القاهرة بعقد محاضرة حول التوقعات والمخاطر الاقتصادية العالمية الحالية، يوم الأربعاء الموافق ٧ من نوفمبر بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قدم المحاضرة موريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث في مؤسسة النقد الدولية(IMF). وهو أستاذ اقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ورئيس سابق لقسم الاقتصاد بالجامعة(١٩٩٨-٢٠٠١).

و الجدير بالذكر أنه من يوليو ٢٠١٤ إلى أغسطس ٢٠١٥ ، عمل الدكتور اوبستفيلد كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما.

صندوق النقد الدولي (IMF) هو منظمة دولية مقرها في واشنطن العاصمة، تتكون من ١٨٩ دولة تعمل لتعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية ، وتشجيع العمالة العالية والنمو الاقتصادي المستدام ، والحد من الفقر حول العالم.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، كان هناك توقعات للنمو الإيجابي في أبريل ٢٠١٧ ، بنسبة نمو ٣.٩ في المئة في الاقتصاد العالمي ، ولكن تم تعديله بسبب ارتفاع التوتر في الأسواق المالية، وبالتحديد التوتر التجاري. ومن المتوقع حدوث المزيد من التطورات السلبية.

لدى معظم دول العالم مستويات دين أعلى مما كانت عليه قبل عشر سنوات عندما حدثت الأزمة المالية العالمية، وهذا يجعل الأسواق الناشئة أكثر تعرضًا للصدمات. والمجالات المثيرة للقلق هي عمليات التعاون المتعددة الأطراف ، التي شهدت ركودًا في مجالي التجارة و الاستقرار المالي منذ الحرب العالمية الثانية.

في النصف الأخير من عام ٢٠١٧، كان هناك توازن في معدلات النمو على مستوى العالم ، ولكن منذ بداية عام ٢٠١٨ ، تم تعويض هذا التوازن ، وأصبح أقل من ذلك. قال موريس أوبستفيلد، «معدلات النمو في مختلف البلدان أقل توازنًا الآن ، من حيث القيم المحلية.»

ذكر البروفيسور أوبستفيلد، أن التضخم كان يرتفع بشكل عام في جميع أنحاء العالم. التضخم الرئيسي يرتفع أكثر من التضخم الأساسي ، وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط. انخفض التضخم في مصر من ٣٠٪ في عام ٢٠١٧ إلى ١٥ في المئة من خلال برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن قيمة الدولار قد تم تقديرها مما يسبب مشكلة في الأسواق الناشئة، وتحديدًا في البلدان التي توجد فيها ديون. تؤدي قوة الدولار إلى ضعف الدول ذات الأسواق الناشئة.

قال خالد الحلواني، طالب في كلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية و من أحد الطلاب الذين تواجدوا في المحاضرة، «البروفيسور موريس اوبستفيلد من أهم الاقتصاديين المتواجدين في هذا الزمن، لديه الكثير من التحريرات في مجال الاقتصاد، و منصبه الحالي في صندوق النقد الدولي برهان على كفاءته».

في الشرق الأوسط، تبرز مصر من حيث انتشار الاقتراض. مصر لديها آفاق إيجابية للنمو ، لقد كان معدل النمو في ارتفاع في السنوات الماضية. لكن للأسف ، حال اليمن سيئ من حيث النمو المتوقع من الناحية الاقتصادية.

إن أداء مصر أفضل في الإحصائيات الأخيرة منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي. فقد انخفض الدين العام من نسبة تزيد عن ١٠٠ في المئة في عام ٢٠١٧ إلى ما يزيد قليلًا عن ٩٠٪ في عام ٢٠١٨.قال البروفيسور أوبستفيلد «هذه أخبار جيدة لمصر.»

ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، أصبحت أسعار السلع ضعيفة جدًّا منذ عام ٢٠١٦ ، مما وضع ضغطًا كبيرًا على المصدرين، وهذا بدوره يضغط على أسعار النفط والمصدرين. التأثير سلبي على المستوردين في مصر. تظهر التوقعات لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ في الاقتصادات المتقدمة في جميع أنحاء العالم ارتفاع بنسبة ٠.٢ ٪ والذي يعد رقمًا مؤثرًا.

ذكر الروفيسور اوبستفيلد علي موقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يُبدي زخمًا واسع النطاق. وعلى هذه الخلفية الإيجابية، تأتي نُذُر الصراع التجاري واسع النطاق أيضًا لترسم مشهدًا عالميًّا مليئًا بالتناقضات.

وقد قامت المنشأة العالمية منذ ثلاثة أشهر بإدخال تعديلات كبيرة على تنبؤاتها للنمو العالمي في العامين الحالي والقادم، لتصبح 3.9 في المئة في العامين. ومما يدعم هذا التنبؤ استمرار الأداء القوي في منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة، وكلها حققت نموًّا فاق التوقعات في العام الماضي.

وكذلك يتوقعون حدوث تحسن على المدى القريب في العديد من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، بما في ذلك بعض التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية. ولا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي يستمد القوة من تسارُع معدلات الاستثمار، كما يستمدها من تسارُع معدلات التجارة.