المساواة في الأجور: مسائلة العدالة بن الرجل و المرأة في مكان العمل
اختلفت الآراء عن الاحصائيات حول عدالة بيئة العمل بالمجتمع المصري من جهة المساواة بين الرجل والمرأة سواء فى الأجور أو في الفرص المتاحة.
احتلت مصر المرتبة ١٣٤ من بين ١٤٤ دولة في الدول التي يوجد بها فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة حسب التقرير العالمي الصادر في 2 نوفمبر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٧. أكد التقرير عن وجود فجوات في المساواة بين الجنسين على أساس سنوي في ١٤٤ بلدا في أربعة مجالات هي: المشاركة الاقتصادية ، وحقوق التعليم، والتمكين السياسي، والصحة.
و بدورنا سألنا الأستاذة مي أبو هشيمة الخبيرة الاقتصادية و رئيسة شئون العلاقات العامة في شركة حديد المصريين عن الفجوة المتواجدة بين الرجل والمرأة في الأجور, فقالت, « أنا أشك في وجود فجوة مثلما كان يوجد في الماضي الآن أصبحنا عالم اكثر متفتح يعتمد في الأساس علي الخبرة والمهنية مما لا يدع مجال للشك أن الأجور لا تتحدد بناء على نوع الجنس فمن غير المعقول لإدارة الموارد البشرية في أي مؤسسة أن تحدد المرتبات بناء على الجنس فوارد أن تتمتع امرأة ما بمواهب أكثر من رجل آخر مما يجعلها تحصل علي أجر أعلى «
وأكدت أبو هشيمة ان فارق الأجور في صالح الرجل موجودا أكثر في المصالح الحكومية لأن القطاع الخاص يعتمد أكثر علي أصحاب الكفاءات ولا يخضع لرقابة مكثفة مثل المصالح الحكومية أو بمعني أصح المكسب هو المحفز الرئيسي للقطاع الخاص مما يجعل الجميع متساوي في الأجور.
قالت أبو هشيمة, « العالم المتفتح الأن جعل من المرأة كيان مؤثر في الحياة العملية, هناك غيري الكثيرون يعملون في مناصب قيادية في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص فالجميع اصبح يعلم الأن دور المرأة وتفانيها في عملها. «
و ختمت أبو هشيمة حديثها انها تنتهج طريقة احترافية في التعامل مع العاملين في مؤسسة حديد المصريين بحيث يكون البقاء للأصلح بدون الأخذ في الأعتبار اي عوامل جنسيه سواء كان رجل او امرأة, « نحن لا نتعامل مع زملائنا على أساس جنسهم، والاحترام والإنصاف للجميع على قدم المساواة.»
أما على مستوى المناصب الأقل مسئوليه و أجرا فسألنا هانيا خالد المسئولة في بنك عوده عن اذا كان تحديد الأجر يتم علي حسب الجنس, « بالطبع لا فأنا أعمل تحت قيادة مديرة و أقود بعض الرجال ايضا و بالطبع احصل علي أجر اكثر منهم فالجنس لا يحدد قيمة الأجر بالتفاني والإخلاص في العمل»
و اضافة خالد انها بالطبع لا تعلم أجور الزملاء لأن هذا ليس من اختصاصها لكنها أكدت ان العالم الآن أصبح مختلفا للغاية وأصبح يقدر دور المرأة أكثر من الأول. قالت خالد, « انا اعرف الكثير من أصدقائي الذين يعملون في مناصب قيادية في القطاع البنكي و يحصلون علي أجور أكثر من الرجال «
طبقا لإحصائيات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء, تبلغ قوة العمل في مصر لعام ٢٠١٤ للمرأة ٢٤ بالمائة و٧٥ بالمائة للرجل.
قالت مي البطران عضو مجلس النواب، «لا يوجد اي تفرقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والحقوق اكبر دليل اني اصغر رئيسة مجلس نواب علي مدار ١٥٠ سنة.»
كما اضافت البطران أن المجتمع مقسم إلى أربع طبقات: أول طبقة من النساء لاتعمل لانهم ليسوا بحاجة الى المال، والطبقة الثانية مكونة من موظفين الحكومة ومعظمهم نساء اما الطبقة الثالثة متمثلة في الموظفات ايضا والطبقة الاخيرة هم العاملات في شؤون النظافة. وبذلك, تشغل النساء جميع الوظائف.
أضافت بطران,»ان معظم دكاترة جامعة القاهرة التي تعتبر من اشهر الجامعات المصرية و جميع المعلمين بصفة عامة من النساء.»
كما أعربت بطران ,»ان الدول الاوروبية هي التي تفضل الرجل عن المرأة وليست العربية ،في مصر نجد نساء تعين في وظائف هامة مثل منصب مديرة بنك وان الاعلام هو الذي يحاول خلق هذه الفكرة الذي لا يوجد أساس من الصحة لة».
وفي نهاية الحوار قالت بطران،»»ايضا اضافت «ان وزير الاستثمار كان محي الدين وبدل بسحر نصر».
كما برهنت بطران على عدم وجود تفرقة بين النساء والرجال فى العمل بقولها أن أن مستشارة الرئيس للأمن القومي هي السيدة فايزة أبو النجا وهي وظيفة يشغلها الرجال في معظم البلاد. كما أشارت إلى وزيره الاستثمار سحر نصر التي جاءت بدلا من الوزير السابق محي الدين.
قال مدحت عبد الهادي طبيب نفسي بمصر الجديدة,» تتفوق المرأة عن الرجل في أعمال كثيرة وعلى الرغم من ذلك الأولية تصبح للرجل علي ما أعتقد أن الرجال تعمل بإتقان أكثر، لأن المرأة بطبعها عاطفية يتأثر عملها بحالتها»
وأضاف عبد الهادي أن النساء عاطفيين وسرعان ما يتأثروا بالمشاكل حولهم، وقد يؤدي ذلك إلى التشتت والمشاكل في العمل.
وعلى صعيد اخر, قالت شيماء أسامة, ١5, وهي ابنة حارس عقار في مصر الجديدة، «احببت الميكانيكا بسبب اخي واريد ان أعمل في هذا المجال لكن أبي لم يسمح لي.» و يرفض والد شيماء ممارستها للمهنة لانها فتاة على الرغم من أنها تحب المهنة وتعلمتها من أخيها الذي يعمل بالميكانيكا. ولكن نظرة المجتمع التي تؤثر على نظرة ابيها منعتها من المهنة.
ومن وجهة نظر أبيها, ان البنت لا يمكنها زيارة المنازل وخوفاً أيضا من كلام الناس.
قالت أمينة عبد السلام، حاصله علي شهاده فنون جميلة وتبلغ ٢٦ عاما،»يعتقد اهلي ان مهنة تصميم الملابس التي اهواها غير مشرفة وتطلب المزيد من الوقت خارج المنزل فمنعوني منها».تعمل امينه الان خادمة في منزل من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا.قالت امينه ،»لماذا أمنع من مهنة اهواها خوفا من نظرة مجتمع جاهل؟»
قالت عبد السلام، «لقد هويت الرسم منذ الصغر وحلمت بهذه المهنة ولكن للاسف حصلت علي هذه الشهادة للعمل بالمنزل والخدمة بصالونات التجميل ايضا.
قال أحمد عبد المقصود طالب هندسة عمارة بجامعة عين شمس ، «أن أكثر مجال عمل يحدث فيه تفرقة هو مجال الهندسة .فيعتقد المصريون بصفة عامة أن الرجل له قدرة أكبر من المرأة على العمل الشاق.»
و طبقا للإحصائيات المنشورة في بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية تعد المرأة أوفر حظا من الرجل في إيجاد فرص عمل حيث بلغت نسبة البطالة بين الذكور الى ٪ ٢٦ والمرأة ٢٤٪ . ولكن الموقع التابع للحكومه المصريه لم ينشر أي معلومات عن الأجور بين الجنسين في مصر علي الرغم من ورود تقارير دولية معتمدة تفيد بوجود فجوة حقيقية بين راتب الرجل و المرأة مما يضع العديد من التساؤلات عن حالة التعنت الشديده ضد المرأة في مصر . التقرير العالمي الصادر في ٢ نوفمبر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠١٧ اكد ان مصر تحتل المركز ال ١٣٤عالميا في المساواه في الأجور مما لا يضعها في موضع خطر من حيث المساواه بين الرجل و المرأه في الأجر.
قالت إقبال مخلص، معيدة لغة انجليزية بجامعة مصر الدولية،»اكبر دليل على أن المرأة لديها قدرة على الصبر والعمل والالتزام اكثر هو التدريس.»
قالت مني عبد الحميد، الحاصلة على شهادة هندسة عمارة من جامعة عين شمس،»أشعر بأن امكانياتي الدراسية تمنحني القدرة على العمل بكبرى الشركات لكن للاسف تفضل الرجال دائما عن النساء في مجال العمل مهما كانت مؤهلاتهم.» فتعرضت مني لرفض في شركه معروفه وحصل زميلها علي القبول في نفس الوظيفه.
قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في حوار سابق لموقع egyptian streets أن المجلس يعمل علي اعداد اجيال جديدة من الشابات لكي يصبحوا لهم دور فعال في القيادة السياسية مشددا علي أهمية دور المرأة في المجتمع.
وردا علي التقرير المنشور من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة في الرواتب بين الجنسين, أكدت مرسي أن المجلس يعمل علي ايجاد حلول لهذه الأزمة مشددة ان بعض الشركات في القطاع الخاص يخلقون الأزمات بتعيين الرجال فقط وهو ما يخلق مشاحنات عديده.
أكدت مرسي أن المجلس يناقش العديد من القوانين الخاصة التي ستعتمد بناء علي رغبة الرئيس السيسي في تمكين المرأة من المناصب القيادية و زيادة الأجور من أجل حل أزمة الفجوة في الراتب بين الجنسين.
وفي نهاية الحوار، قالت مرسي إن التصور الكامل للمجتمع تجاه المرأة يحتاج إلى تغيير، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالقوانين والتشريعات.
قالت دراسة أعدتها مؤسسة المرأة الجديدة في مصر، إن العمل لدى الأسرة بدون أجر يعتبر الشكل الرئيسى لعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وقد ارتفع نصيبه من ٪ ٢٩ في عام ١٩٩٨ إلى ٤٦.٤٪ فى عام ٢٠١٢، أما بالنسبة للرجال فإن العمل لدى الأسرة بدون أجر يمثل نسبة متواضعة بلغت ٪ ١٣.٢فى عام ١٩٩٨ وتراجعت تقتصر على ٪ ٧.٤ فقط فى عام ٢٠١٢.
وأضافت الدراسة أن تركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الأقاليم المصرية، يرجع إلى الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة التي يمكن استخدامها فى حال توافر وظائف بأجر في المجال الرسمي تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا، نظرًا لتركز وظائف القطاع الخاص الرسمي في المدن الكبرى في مصر.
وترجع الدراسة حالة الرضى إلى أن النساء لا ينظرن لأنفسهن باعتبارهن عاملات، بل ينظرن لهذا العمل باعتباره امتدادًا للواجبات الأسرية. والغالبية العظمى من النساء العاملات اللاتي يعملن لدى أسرهن بدون أجر لا يرين أن من حقهن الحصول على أجر نظير عملهن.
