بأيِ ذنبٍ قُتِلت: عن الحناجر المخنوقة والأصوات المكتومة
كتبت: آيه الجوهري
تحذير! يحتوي هذا المقال على محتوى حساس يتضمن وصفًا لحوادث القتل والعنف. إذا كنت تشعر/ين بعدم الراحة أو الضيق النفسي بسبب هذا النوع من المحتوى، يرجى تجنب قراءته أو تأجيل قراءته لوقت لاحق
تلاشت الأحاسيس تدريجيًا وانحسرت، مما خلق لدىَّ حالة من اللامبالاة، حتى أصبحت كل الإحصائيات بالنسبة لي صورًا باهتةً لأصلٍ بائس ومفقود
في الواقع، لم تعد تدهشني الأرقام والتعدادات المتكررة للجرائم الجندرية والتي تعد أي فعل يستهدف الأفراد بسبب جنسهم أو هويتهم الجنسية أو توجهاتهم الجنسية. أبهذه البساطة اعتادت عيناي على فلان الذي ذبح فلانة أو خنقها أو شنقها لأسباب لا يعلمها إلا الله؟
قرأتُ صباح اليوم تقريرًا صادرًا عن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر يُفضي بأنه تم تسجيل ١١,٨٠٣ حالة عنف ضد النساء عام ٢٠٢٠، من ضمنهن ١٧١٤ امرأة قُتلت بعضهن محاولةً لرد الشرف لمن افتقدوه من الأساس
وإذا تفكرنا، فإن تلك الإحصائيات لم تقترب حتى من أن تعكس الواقع. وراء الأبواب المقفلة يوجد الكثير من الأصوات المكتومة بلا صدى، وما بين جهل وخوف وتهديد لا ترى تلك الجرائم النور، بل وأنها أحيانًا تُعامل معاملة التقاليد التي يجب احترامها وعدم تدخل الغريب بها
في بلادنا، كثير من النساء ليس لديهن الوعي الكافي أصلًا بأن هناك قوانين تحمي حقوقهن، يزيد الفقر وعدم التعليم من خطر حدوث جرائم الشرف؛ حيث تجد بعض النساء أنفسهن مضطرات إلى الزواج المبكر وترك المدرسة، مما يؤدي إلى نمط حياة يزيد من تعرض النساء للاستغلال والتمييز والعنف
بالإضافة إلى ذلك، تواجه السلطات المصرية تحديات كبيرة في تنفيذ القوانين المتعلقة بجرائم الشرف حيث يواجهون صعوبة في جمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، وغالبًا ما يكون الإبلاغ عن هذه الجرائم ضعيفًا
نسبة ٩٢ بالمائة من جرائم قتل النساء في مصر تصنف كجرائم شرف وفقًا لإحصائية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يعكس هذا الرقم حجم الأزمة والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في مناهضة جرائم الشرف، والأمر الأكثر صدمة هو أن ٧٠ بالمائة من تلك الجرائم تتم على يد أزواج في حق زوجاتهم
بينما نناضل من أجل حماية النساء من جرائم الشرف والعنف، يجب علينا الاعتراف بالتحديات التي يواجهها المجتمع المصري. إنها معركة شاقة ومستمرة، ولكنها لا تخلو من الأمل والإيمان بأن يمكن تحقيق التغيير. يجب أن نواصل التحدث والتعلم والعمل معًا، وندفع الحكومة لتعزيز حماية حقوق النساء وتنفيذ القوانين بشكل أكثر فاعلية
