الـزيـادة السـكـانـيـة هـي الــخـطـر الأكـبـر فـي مـصـر
تقرير: روبا مزروع
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نتائج #التعداد لعام ٧١٠٢ والذي وصل عدد السكان إلى ١٠٤.٢ ملايين نسمة منهم ٩٤.٨ مليون داخل حدود #مصر و ٩.٤مليون يعيشون بالخارج.
وفي هذه الاحتفالية ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح خطابها الذي أشادت فيه باستخدام آلية إلكترونية جديدة لأول مرة في تاريخ مصر لتحديد عدد السكان مما سهل عملية تحليل البيانات من جهة الوقت والمجهود حيث تمكن المسئولين من الوصول إلى النتائج الإحصائية في شهرين بدلاً من النظام الورقي القديم الذي كان يستهلك سنوات
وأضافت صلاح أهمية تحديد تعداد السكان كعامل أساسي للمجتمع لبناء خطط وسياسات التنمية
واثار الرئيس عبد الفتاح السيسي باهمية التعداد الذي يتكلف نسبة مالية كبيرة.
مساوئ الكثرة السكانية
أعرب إبراهيم النور، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية عن خطورة تلك الزيادة في التعداد السكاني. فأوضح
أن هذه الزيادة الملحوظة تشكل خطراً كبيراً على منطقة حوض النيل؛ و أن هجرة السكان المستمرة من الريف إلى المدينة لا تهدد فقط موارد المياه و لكن تهدد موارد أخرى مثل الوقود و الكهرباء.
بعد الاستعانة بلجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لتحليل بيانات التعداد؛ للاستفادة منها في تحسين أوضاع المجتمع الديموغرافية، ظهرت مساوئ الزيادة السكانية في المنظومة التعليمية.
و على أساس ذلك أفصحت التقارير المثبتة من اللواء أبو بكر الجندي أن مصر تعاني من الجهل، حيث أفادت التقارير أن ٢٨.٨مليون مواطن غير ملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية
وصرح الجندي أن أحد انعكاسات هذه الزيادة السكانية هو وجود ٨ملايين تلميذ، فى ضوء التعداد السكاني المتوقع بحلول ٢٠٣٠ مما يشكل عائقاً كبيراً على ميزانية الدولة في توفير الفصول التعليمية اللازمة كما تشكل أيضاً الزيادة خلل في سوق العمل لتوفير فرص عمل لـ١٠ ملايين خريج بحلول ٢٠٣٠.
أسباب الزيادة السكانية
وأعلن الرئيس السيسي « أن القضية السكانية لا تقل أي خطورة عن محاربة الإرهاب» ؛ولذلك أشار الرئيس إلى خطورة هذه الإحصائيات مسلطاً الضوء على ظاهرة زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني وهو ٨١ عاما.
وأقرت جريدة مصر اليوم إحصائية تعلن أن ١١٨٠٠٠فتاة متزوجات دون بلوغ السن القانوني.
وأضافت مريم مطر، أستاذة علم النفس، أن مجتمعنا مازال يتعامل مع العلم و الدين كوحدتين منفصلتين كلياً وأن هناك مصطلحات علمية كثيرة تنص على
«ثقافة الجنس» و لكن تعد غير صحيحة في الدين.
وإضافة إلى ذلك فكرة الزواج دون الإنجاب تعد كارثة في مجتمعنا ومن هنا نحتاج إلى ربط وحدة دينية و علمية معاً ، أنه طفل واحد أو لا شئ لا يعد كارثة مصيرية في حياة الأنثة.
ينحصر فكر كثرة الإنجاب عادتاً في الطبقة الفقيرة التي تتعامل مع الدين بشكل أبعد من معاملة الطبقات الأخرى من كافة الديانات التي لا توئمن بكثرة الإنجاب من باب العزوة و ضمان دخل مستقبلي لهم من جهة أولادهم
ومن هنا تصب المشكلة ، يجب على مجتمعنا ربط الدين مع العلم و يبدأ بتغير نمط حواره لتحدث عن هذا الرابط و الأخذ بأهمية «ثقافة الجنس» لتغير هذا الفكر السائد الذي من ممكن أن يأثر على عاداتنا و تقاليدنا التي لا تشجع سوى على إنجاب المزيد
المتوقع للتعداد السكاني بالمستقبل القريب
قال عادل العدوي أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية، أن عدد السكان في مصر سنة ٢٠٣٠ سيصل إلى ١٣٠ مليون ولكن إذا نجحت حملات التوعية بمساوئ الزيادة السكانية و تأثيرها على الصحة والاقتصاد خاصاً في الأرياف ؛سيسقط مؤشر التعداد إلى ١١٢مليون.
و قال العدوي إن النمو الاقتصادي للبلد الذي يعادل الخمسة بالمئة لا يكفي لتغطية هذا الكم الهائل من الزيادة السكانية.
الحلول المقترحة لحل الأزمة
أوضح إبراهيم النور أن مصر تحتاج إلى سياسة متكاملة تشمل تحسين أوضاع الأفراد و خاصاً تقليل فوارق الدخل بين الطبقات وبالتحديد الطبقة الفقيرة التي تميل أكثر إلى سرعة الإنجاب لاعتقادهم بأن كثرة الأبناء تضمن دخل مستقبلي ثابت وهذا ليس حقيقي.
كما قال النور، « أن التوعية وحدها لا تكفي و أن الترشيد لا يتم إلا بسياسة متكاملة»
إضافة إلى ذلك، تضمن المؤتمر كلمة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الذي أضافت فيه تبني مشروع جديد للمجتمع تحت شعار «٢ كفاية» الذي يدعى الأسر المصرية الاكتفاء بطفلين فقط كحل لإنفجار العدد السكاني .كما خصصت والي١٠٠ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات بالمشاركة مع وزارة الصحة و وزارة الشباب لنشر هذه المبادرة.
وقالت والي، «تعتبر الوزارة قضية تنظيم الأسرة من القضايا المهمة، وأن معدل النمو الافتصادي لا بد من أن يكون ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية، لمواجهة تداعيات الزيادة الحالية، وإلا ستكون هناك مخاطر حقيقية تتمثل في انخفاض معدل العائد على الفرد من الخدمات العامة.»
تاريخ المشكلة
وكانت مشكلة التعداد السكاني مشكله أزليه في مصر، ففي العام الماضي أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى ٩١ مليون نسمة.
أقر الجندي العام الماضي، لـجريدة المصري اليوم، «أن الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالى ٪ ه.٢، بما يعادل تقريبًا ٢مليون ٧٢٠ألف نسمة، لافتا فى إلى أن ذلك المعدل يمثل ٣ أضعاف جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أن الصين تزيد فى عدد السكان حوالى ١٥مرة أكثر من مصر، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز ال ١٦عالميًا من حيث عدد السكان، والـ ١٢٧ من حيث كثافة السكان، والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان، بعد نيجيريا وإثيوبيا».
